قدس آنلاین- پرونده مدیران دوتابعیتی به یکی از پیچیده‌ترین و عجیب‌ترین موضوعات در نظام اداری کشور بدل شده است. دستگاه قضایی در چندین نوبت فهرست‌های مختلفی را برای وزارت اطلاعات ارسال کرده که در آن گفته شده بود مدیران مذکور دوتابعیتی هستند و اعضای هیأت تحقیق و تفحص مجلس از مدیران دوتابعیتی نیز بارها از وجود ۱۰۰ مدیر دارای تابعیت مضاعف در دستگاه‌ها و دوایر دولتی سخن گفته و خواستار پیگیری و برخورد با این تخلف شده‌اند، اما وزارت اطلاعات مجدانه وجود این دسته از افراد را در میان مدیران دولت تکذیب کرده است.
سیزدهم اردیبهشت‌ماه بود که سیدمحمود علوی وزیر اطلاعات پس از انتشار خبر ارسال لیستی ۵۳ نفره از مدیران دوتابعیتی برای وی از سوی دادستان کل کشور که دومین لیست از این دست محسوب می‌شد، با تأکید بر این‌که آخرین‌باری است که درباره مدیران دوتابعیتی صحبت می‌کند چون به‌زعم او این‌گونه موضوعات هیچ فایده‌ای برای جامعه و کشور ندارد و نتیجه آن سوزاندن اعتماد مردم است، گفت اکثر افرادی که در این لیست ۵۳ نفره اعلام شده‌اند، کسانی هستند که اقامت کشورهای خارجی دارند نه تابعیت کشورهای خارجی. هیچ‌وقت به فردی که اقامت کشور دیگری دارد، دوتابعیتی گفته نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: گرین‌کارت، تابعیت نیست و ازنظر قانون کسی با داشتن گرین‌کارت ممنوع نیست، اما ما به‌عنوان دستگاه اطلاعاتی روی آن حساسیت به خرج می‌دهیم. وزیر اطلاعات افزود: بحث حساسیت اطلاعاتی با بحث منع قانونی متفاوت است.
هفته گذشته اما حسینعلی حاجی‌دلیگانی از تدوین و نهایی شدن گزارش هیأت تحقیق و تفحص از مدیران دوتابعیتی در مجلس خبر داد و گفت در این گزارش ۱۰۰ مدیر دارای تابعیت مضاعف شناسایی شده‌اند.
جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور اما به خبرنگار ما گفت: هیأت تحقیق و تفحص مجلس غیر از یکی دو مصاحبه برخی اعضا، گزارشی رسمی مشتمل بر لیست افراد را در اختیار دولت قرار نداده است. ازنظر دولت مسئول شناسایی و معرفی افراد دوتابعیتی، وزارت اطلاعات است و اگر این وزارتخانه لیستی ارائه بدهد، دستگاه‌های مسئول که یکی ما هستیم، طبق قوانین با این موارد برخورد می‌کنیم. ما هنوز نه لیستی از وزارت اطلاعات دریافت کرده‌ایم نه از مجلس.
این اظهارت انصاری درحالی است که تاکنون مجلس و قوه قضائیه در دو مورد فهرستی از مدیران دوتابعیتی را برای وزارت اطلاعات ارسال کرده‌اند که این وزارتخانه گزارش آن‌ها را رد کرده است.
خلاء قانونی درباره دوتابعیتی‌ها
براساس ماده ۶۷۶ قانون مدنی اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی کرده یا کنند، از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره‌مند می‌شوند، اما نمی‌توانند به برخی از پست‌های دولتی، دیپلماتیک و نظامی دست یابند.
وجود این‌گونه افراد در میان مدیران دولتی در گذشته یا حال نشان می‌دهد خلاء قانونی در این مورد وجود دارد، زیرا حداقل وزارت اطلاعات مدعی است حساسیت لازم را در این حوزه از خود نشان می‌دهد.
رئیس سازمان امور اداری و استخدامی پیشتر در پاسخ به این پرسش که آیا سازوکاری در سازمان مدیریت خدمات کشوری وجود دارد که موقع استخدام تابعیت دوگانه بررسی شود، گفته بود: استخدام براساس خوداظهاری متقاضیان انجام می‌شود.
با این‌حال انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار ما در حاشیه جلسه هیأت‌دولت روایت دیگری را بیان کرد و اظهار داشت براساس بند ب ماده ۴۲ قانون خدمات کشوری، یکی از شرایط استخدام در دولت تابعیت ایران است، یعنی کسی‌که شناسنامه و کارت ملی ایرانی داشته باشد.
وی افزود: ما ملزم نیستیم بررسی کنیم فردی غیر از تابعیت ایرانی تابعیت کشور دیگری را دارد یا نه؟ قوانین دیگری وجود دارند و دستگاه‌ها و مراجع دیگری که اگر افراد تابعیت مضاعف داشتند پیگیری کنند. این خلاء قانونی است. تا زمانی‌که فردی تابعیت ایرانی دارد می‌تواند در دولت استخدام شود. نه ما، نه دستگاه‌های اجرایی مسئول تحقیق درباره تابعیت افراد نیستیم.
طرح مجلس برای اصلاح قانون
نماینده شاهین‌شهر در مجلس از طرح ۷ ماده‌ای نمایندگان برای جلوگیری از انتصاب افراد دوتابعیتی در مناصب دولتی و رفع خلاء قانونی در این حوزه خبر داد. حاجی‌دلیگانی گفت: در طرحی که نمایندگان تدوین کرده‌اند ذکر شده افرادی که تابعیت کشور دیگری را دارند، ملزم به اطلاع‌رسانی هستند.
نظر شما